التوظيف  |  القائمة البريدية  |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا  |  استفسارات  |  شكاوى  |  اقتراحات   
 |  تسجيل عضوية جديدة  |  نسيت كلمة المرور
  الصفحة الرئيسية
من نحن
لماذا الجالية
عضوية الأفراد
عضوية المنظمات
النظام الأساسي
 الحلفاء 
 مكتبة التحميل 
Saturday December 21, 2024, 7:00 pm
المقالات  
الأخبار  
بيانات رسمية
كاريكاتير
شؤون قانونية
فريق التحرير
الهيكل التنظيمي للجالية
تعليمات و إجراءات
معاملات
اللقاءات و المؤتمرات
برنامج الدورات التدريبية
مشاريع تعاونية وإغاثية
إعلانات ووظائف
روابط تهمك
ريال سعودي: 141.00
في Sep 21, 2016, 11:03
ريال قطري: 146.00
في Sep 21, 2016, 11:05
دينار كويتي: 1773.00
في Sep 21, 2016, 11:06
درهم إماراتي: 144.50
في Sep 21, 2016, 11:06
دينار أردني: 752.00
في Sep 21, 2016, 11:04
دولار أمريكي: 537.60
في Sep 21, 2016, 11:07
يورو: 597.70
في Sep 21, 2016, 11:07
ذهب عيار 18: 17000
في Sep 21, 2016, 10:33
ذهب عيار 21: 20000
في Sep 21, 2016, 10:34

دعوة للانضمام
الجالية على FaceBook
Bookmark and Share
 

المقالات > الاقتصاد والإدارة

الفساد .. آفة تقوّض العدالة وتهدّد التنمية العربية
February 16, 2013

الفساد .. آفة تقوّض العدالة وتهدّد التنمية العربية

الفساد ليس مجرد كلمة إنما هو مرض عضال يضرب مؤسسات الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص ويعشش في كل مكان إذا أتيح له ذلك.
فهو أقل مايقال فيه إنه الداء المستعصي على إيجاد الدواء له إذا استفحل في مكان ما، والفساد موجود في كل زاوية من زوايا المجتمع العربي الواسعة والمتعددة، ومنها الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والإداري والاجتماعي والثقافي والاعتقادي.
وفي هذا السياق، فقد أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها الأخير لعام 2012 حول مستويات الفساد العالمي والذي يهدف لترتيب دول العالم وفق منهجية معينة حسب مؤشر فساد المؤسسات العامة في هذه البلدان.
واحتلت دولتا قطر والإمارات العربية المتحدة المركز الأول خليجياً والمركز الـ 27 عالمياً، فيما  احتلت سلطنة عمان في هذا التقرير الترتيب الـ 61 من أصل 176 دولة عالمية متقدمة فقط على دولتين من دول الخليج [الفارسي] هما دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتقوم المنهجية الجديدة لهذا البحث على دراسة عدة تقارير ومصادر معلومات دولية مختصة بموضوعات الحوكمة والمخاطر الاقتصادية الدولية والتقييمات الدولية للسياسات المتبعة في البلدان لتحليل الانطباع أو النمط العام لموضوع الفساد في كل دولة.
طبعاً مجرد العلم بهذا التقييم يجعل الدول العربية أمام تحدٍ دولي جديد لمحاولة دراسة طرق ومصادر حساب المؤشر ليتسنى لنا وضع خطط عملية للارتقاء بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في الدول العربية.

فالفساد ذلك السلوك المناقض للفضيلة، ومن المفيد الإيضاح أن الفاسدين المفسدين في المجتمعات العربية لم يقدموا شيئاً مفيداً لمجتمعهم بل إنهم يبخلون بكل شيء ويسعون وراء كل شيء، والمال لديهم زينة وامتياز ومصدر قوة دون أي اهتمام بالعمق الاجتماعي الواجب تحقيقه، إنهم ممقوتون لأنهم يقولون ما لا يفعلون.
أما فساد الاعتقاد فهو طمس للحقائق وتغييب للعدالة لتسود الظنون النابعة من الغرائز غير المنضبطة التي تعتمد على الشك والإنكار والأوهام والمكر والكذب والخداع والاعتقاد الخاطئ وثبات الفكرة الخاطئة ممن يهزون القيم الإنسانية النبيلة دون رحمة على حين أن الظن هو أكذب الحديث.
وأنصار الفساد ليسوا قلة ولا أسنانهم أسنان حليب، فهم منظومة متكاملة تعيث خراباً أينما حلّت، فالفاسدون يمكن توصيفهم بحزب الفساد الذي يعد من أكبر الأحزاب وأكثرها منعة وانتشاراً، فهو لايعرف هويات ولايعرف حدوداً، لكنه يعرف طريقاً واحداً هو تخريب المجتمع ومؤسساته.
وإذا كان الفساد عابر للقارات إلا أن الدول العربية تنميه وتعتني به حتى أصبح حالة طبيعية في حياة شعوبها.
وكشف المدير العام لمنظمة العمل العربية ”أحمد لقمان” في تصريح صحفي، أن حجم الفساد في الدول العربية بلغ 400 مليار دولار وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
ولو تمّ استثمار هذا المبلغ فإنه كان سيساعد في توفير نحو 18 مليون فرصة عمل جديدة مماسيمكن سوق العمل العربية من استيعاب أفواج كبيرة من الراغبين في الشغل.

ويجب التذكير أن الفساد لايعتبر حكراً على الشرق الأوسط، فمعظم دول العالم بما فيها الدول المتقدمة تعاني من موضوع الفساد بمختلف أنواعه.
فالتقرير المشار إليه سابقاً يظهر لنا أن روسيا تحتل المركز الـ 133 والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم يأتيا في أعلى القائمة بل احتلا المركزين الـ 19 والـ 17على التوالي، في حين احتلت الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا المركز الأول.
وحتى مع احتلال هذه الدول للمركز الأول، إلا أن التقرير يشير إلى عدم خلو هذه البلدان من الفساد بشكل عام، ولكن السياسات المتبعة والقوانين والضوابط المعمول بها هي الأفضل عالمياً للحد من الفساد، مما جعل الانطباع العام والذي يحسب بالرجوع لعدة مؤشرات رسمية عالمية في هذا الشأن هو الأفضل من بين دول العالم. أضف إلى ذلك أن الترتيب العام ليس كل شيء في هذا التقرير فهناك النتيجة الرقمية لكل دولة في عملية حساب الفساد والتي تتدرج من صفر للدول الأكثر فساداً في العالم إلى مائة للدول الخالية من الفساد والتي لم تستطع أي دولة في العالم تحقيقها.
لذلك علينا أن نعي أن التقارير الدولية لها تأثيرات سلبية على البلاد العربية خصوصاً على المساعي في جذب الاستثمارات الدولية لتطوير الاقتصاد العربي ومحاولة حل معضلة الباحثين عن عمل بإيجاد فرص وظائف لآلاف الشباب الباحثين عن عمل.
فما دمنا نعوّل على القطاع الخاص في المستقبل لاستقطاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل، علينا أن نوفر البيئة المناسبة له للعمل والتنافس بشكل شريف وعادل.
ولابد أن نعترف أن محور الفساد في بلادنا العربية، هو رجل الوظيفة العامة الفاسد ويقابله أفراد فاسدون من المجتمع مروراً بمراحل التسلسل الوظيفي واستغلال السلطة بكل أنواعها وبما يتعارض مع القواعد التي تضبط قواعد الأداء.
أما أشكال الفساد فإنها تعني ممارسة الفساد عبر المستوى الوظيفي أو المهني لمن يقوم بأعمال فساد، والدائرة التي يتم التحرك بها في ممارسة الفساد بأشكاله المتعددة التي منها الرشوة سواء أكانت نقدية أم عينية بغية تجاوز النظم والقوانين وهذا هو جوهر ظاهرة الفساد وأوسع مظاهره شيوعاً وارتكاباً.
أما المحسوبية فإنها تتبدى عبر التوزيع غير العادل للموارد وإشغال الوظائف من قبل غير المؤهلين والمحاباة غير الموضوعية للأقارب والأصدقاء، أما أشد أنواع المحسوبية خطراً فهي المحسوبية الدستورية حيث يتم حصر سيادة القانون بالبعد الإجرائي المقتصر على تطبيق منطوقه دون أن يمتد في معناه الأسمى إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص فكلما كان المجتمع مستقراً وتوزيع الثروة عادلاً ساد القانون وترسخ دون الحاجة إلى القوة الخشنة.
أما الابتزاز، فتعريفه أنه انتزاع شيء ذي قيمة قسراً مقابل عدم استخدام السلطة أي عدم تعريض الآخرين أو مصالحهم للمساءلة القانونية.
فالاختلاس، هو الاستيلاء على ماهو ذو قيمة اقتصادية من حامل الوظيفة العامة لأن المختلس لايستطيع الاستيلاء على مايريد إذا لم يكن ذا نفوذ سلطوي يمكنه من ذلك، ولابد أن يكون في علم الجميع أن الاختلاس ظاهرة تفوق فساد الرشوة تأثيراً لأنها نهب منظم واستنزاف مستمر لما هو عام، إنه توسيع لنطاق الأعمال الخاصة على حساب المصلحة العامة لذوي النفوذ.
أما الاحتيال، فهو تشويه أو تزييف للمعلومات والحقائق لتحقيق منافع خاصة وله أشكال متعددة الأطراف والاتجاهات وأخطرها احتيال ذوي النفوذ لأن هذا الاحتيال يلحق الأذى بأفراد المجتمع ويخل بالثقة العامة وينهي كل مصداقية، لكن الفساد له نوعان من المستويات: الفساد على المستوى الكبير وهو الفساد السياسي، والفساد على المستوى الصغير وهو الفساد الإداري.
أما الفساد الكبير فهو انحراف بالسلطة بعيداً عن الحق والعدل وتحقيق حماية ذوي النفوذ الاقتصادي وهنا يتبين لنا سبب تهافت رجال المال والأعمال على المناصب ذات الحصانة لأن كل مزاياهم أنهم أغنياء فقط قادرون على شراء الأصوات الانتخابية.
أما الفساد الصغير فهو الفساد الإداري الذي يستشعره أبناء المجتمع بشكل حسي كل يوم لدى مراجعة أي جهة من الجهات الرسمية أو شبه الرسمية ومنها الجهات المالية والوحدات الإدارية والدوائر العقارية والمستشفيات العامة وغير ذلك الكثير، إنه فساد صغير لأنه صادر من جهات مسؤولة تملي على الموظف الصغير رغبتها وتفسح المجال أمام هذا الموظف صاحب التعامل مع الناس لممارسة الفساد وصولاً إلى علنية الممارسة الوقحة للفساد، وعندها يصبح الفساد الكبير هو الراعي والحامي للفساد الصغير والمدافع عنه والحاضن له والمنمي لأساليبه إنه الفساد القائم بشقيه الكبير والصغير في معظم المجتمعات العربية، حيث يتسلل إليها فارضاً ذاته وأجهزة امتصاصه بين جوانبها.
والفساد هنا نجده مرتبطاً بمداعبة العواطف والشهوات وإشباع الرغبات بعيداً عن إعمال العقل الذي إذا توارى توارت معه كل المبادئ والقيم.
أما ساحة نشاط الفساد فهي في نطاقيه العام والخاص، فساحة فساد النطاق العام تكون لدى الجهات الرسمية ويكون من يمارس الفساد موظفاً أو عاملاً أو مسؤولاً بهذه الجهة العامة.
وساحة الفساد في النطاق الخاص يكون بين أفراد المجتمع والمؤسسات الخاصة حيث تتراجع قيمة العمل لتحل محلها الوصولية والانتهازية المؤدية إلى الإحباط المجتمعي العام وهنا تبرز أهمية محاصرة الفساد العام والخاص لأن محاصرته شرط أساسي لتطويق الفساد الخاص حيث إن الفساد في نهاية الأمر هو إفساد المؤسسات الاقتصادية والسلطوية والثقافية.
أما الفساد فله أسباب منها: السبب الاقتصادي ويتمثل بانخفاض مستوى المعيشة وتردي الظروف الاقتصادية، الأمر الذي يحمل بعض أفراد المجتمع ومن رحم معاناتهم لمصاعب المعيشة إلى التورط في بعض سلوكيات غير قانونية لتحقيق مكاسب مادية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة عبر دخولهم في فك الفساد المفترس، ومايجب خشيته أن يصل الفساد إلى البيت عندما تطلب ربة المنزل المقابل لقاء ماتقوم به من أعمال كإعداد الطعام وغيره، التدخل الرسمي في النشاط الاقتصادي وتردي أداء هذا النشاط وتدني كفاءة وسلامة الأجهزة الرقابية وإحداث الثغرات عبر التعاريف أو التعليمات للولوج منها إلى تعطيل النظم وفتح باب ممارسة الفساد دون ترك أي دليل لإثباته حسب الصيغ القانونية مع صعوبة تشخيصه للتعامل معه، تدني مستوى الرواتب والأجور ولاسيما في القطاع الحكومي وينتج عن ذلك عدم توافر وسائل وأسباب الحياة العزيزة لهذه الأسر بسبب عدم كفاية الدخل وهنا تبرز الحاجة لزيادة مستويات دخول العاملين لأنها ستؤدي إلى التقليل من ممارسة الفساد مع الحاجة الملحة إلى عدم منح الامتيازات والمكافآت للمقربين وحرمان الآخرين من المخلصين والمثابرين والمجدين حتى لاينزلقوا إلى مرتبة الفاسدين، غياب القدرة التنافسية وهذا الغياب يكون بسبب هيمنة عدد من الشركات المتنفذة على السوق وعدم فاعلية القوانين الرادعة معها وهذه الشركات المسيطرة تحصل على مستويات عالية من الربح ما يدفع ذوي الصلة من العاملين الرسميين للحصول على العمولات والرشوة وغير ذلك، الأمر الذي ينتج عنه ضعف الإنتاج وتراجع مستوى الخدمات الوطنية.

وأمام هذه الأسباب تبرز الآثار الاقتصادية للفساد التي تعوق التطور الاقتصادي بسبب سوء استغلال الموارد وانهيار القيم الاجتماعية وسلوك نهج تخطي النظم والقوانين وتناول ظاهر الأمور الفاسدة وليس الجوهر الموجب لتبسيط النظم والقوانين، والتعليمات دون استسلام لجمودها وتعقيدها والتطاول عليها.
فالدول العربية في حاجة إلى اعتمادات تقدر بـ85 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لمواجهة أزمة البطالة ويجب اتخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية لمحاصرة آفة الفساد والقضاء عليها. كما على الدول العربية إعطاء الأولوية في خططها وميزانياتها لمشاريع تشغيل الشباب والتصدي لظاهرة الباحثين عن العمل والتخفيف من حدة الفقر وضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية وتطهير المجتمعات العربية من كل مظاهره، لأن الفساد لم يعد محصوراً في النطاق الإداري والمالي بل بات معششاً في الأفكار والآراء ويسكن في وجدان الكثيرين الذين لايعترفون بحق الآخر بالعيش في حياة حرة كريمة تخلو من الإرهاب الفكري وإلغاء الآخر.
وأرى أن مسؤولية محاربة الفساد في بلادنا العربية مسؤولية مشتركة غير مقتصرة على الحكومات أو بعض الجهات المختصة. فالفساد أنواع، وجميع هذه الأنواع تؤثر في بعضها البعض سلباً وإيجاباً، لذلك علينا بداية وقبل توجيه الاتهامات للغير، أن ننظر في أعمالنا الخاصة من باب ”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، لتغيير مواطن الفساد فينا قبل محاولة التفكر في الفساد العام في البلاد العربية، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.
ولنعلم أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ما لم تؤدي إلى ضرر، وماهذا الفساد إلا نتيجة أخطاء متراكمة من الجميع بشكل مباشر وغير مباشر.

وأخيراً وليس آخر أقول: لاتستطيع صحافة أن تحارب الفساد إذا وصل إلى قلبها الفساد، وصار رؤساء التحرير معينين بقرار حزبي أو بسبب القرابة، لاتستطيع صحافة أو أية وسيلة إعلام أن تحارب الفساد دون أن يكون هناك إعلام حر لايخضع لرقابة الفاسدين.
وليس بمقدور قضاء أن يحارب الفساد إذا وصل الفساد إلى شرايينه وراح ينخر في عظامه، ليس بمقدور القضاء أن يكون قضاءً إلا إذا كان مستقلاً عن السلطة التنفيذية، وتأتي أحكامه من وحيه النزيه.
ليس لمؤسسة أن تحارب الفساد إذا كانت هي مصنعاً للفساد، ولكن لاصحافة ولاقضاء ولامؤسسة قابلة لأن تحول دون ظهور الفساد، أو تحد منه، أو تشن حملة عليه دون ديمقراطية تحمي الفرد وينتصر فيه المواطن.

فالمسألة هي عبارة عن حلقات مترابطة تكون الركائز الأساسية للمجتمع الذي تقاس حيويته بمدى تفاعله مع التطور القائم على احترام حقيقي لنظام عماده المؤسسات والتوازن ما بين حقوق وواجبات الوطن والمواطن.

 

المصدر البديع - طريق النزاهة


مصطفى قطبي


التعليقات أضف تعليقك

أنقذوا حلب
الدليل الإرشادي للمقيمين
اليوم الوطني للسعودية
 
scagc_01_359-196_Green scagc_01_359-196_Green scagc_01_359-196_Green
الصفحة الرئيسية | الأخبار |  المقالات |  بيانات رسمية |  اتصل بنا
الحقوق محفوظة للجالية السورية 2011-2012